سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة
-
الغرض
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الإجراءات وتيسير إبلاغ أصحاب المصالح، بمن فيهم العاملون بالشركة، مجلس الإدارة (المجلس) بما قد يصدر عن الإدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة فيما يخص القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات مخالفة لمصالحهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
-
نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على أعضاء المجلس وجميع الأفراد العاملين في الشركة على جميع المستويات والدرجات الوظيفية بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين.
-
البلاغات التي يتم تغطيتها
تشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- السلوك غير القانوني.
- مخالفة السياسات أو الأنظمة.
- الرشاوي والعمولات أو المكافآت غير القانونية.
- الاحتيال.
- إساءة استخدام موارد الشركة.
- تعارض المصالح.
- المخاوف المتعلقة بالمشتريات.
- تزوير أو تحريف الوثائق.
- اختلاس.
- التداول بناء على معلومات داخلية.
- المخاوف المتعلقة بالمنافسة (مثل تحديد الأسعار أو العطاءات، والتلاعب بالسوق، وسرقة الأسرار التجارية أو إساءة استعمالها)
- غسيل الأموال.
- المخاوف المتصلة بأنشطة التصدير أو الاستيراد، والعقوبات الاقتصادية.
- المخاوف المتعلقة بالجوانب البيئية.
- المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات أو الأمن السيبراني.
- المخاوف المتعلقة بالمسائل التي تنطوي على مخاطر تؤثر على السمعة أو مخاطر مالية كبيرة.
- أي مخاوف أخرى قد تؤدي إلى تنفيذ جزاءات مدنية أو جنائية أو إدارية من الجهات الحكومية.
-
إجراءات الإفصاح عن المخالفات
- في حال وجود بلاغات مجهولة المصدر يتم بذل الجهود المهنية اللازمة للتحقق من البلاغ المقدم مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم وقف التحقق والتحقيق في حال عدم القدرة على الحصول على معلومات إضافية من الشخص المبلغ بسبب عدم المعرفة بهويته وجدية البلاغ.
- يتم إجراء التحقق والتحقيق في البلاغات من قبل إدارة التدقيق الداخلي بالتنسيق مع محامي الشركة او الشئون القانونية ويتم التعامل مع البلاغات حسب المخاطر التي تمثلها.
- يجب الإبلاغ عن حالات أو أنشطة الغش المحتملة أو الفعلية من خلال هاتف خط النزاهة أو البريد الإلكتروني كما هو موضح أدناه:
- الهاتف: [0500761009]
- البريد الإلكتروني: [[email protected]]
-
السرية
سيبذل كل جهد ممكن للحفاظ على سرية هوية الشخص الذي يقوم بالتبليغ بموجب هذه السياسة، إلا في حال كان عكس ذلك لازمًا بموجب الأنظمة. وحتى لا يتم الاخلال بعملية التحقيق وتعريضها للخطر، على الشخص المبلغ الحفاظ على سرية المخالفات وطبيعتها وهوية المتورطين فيها. ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف يكون من الضروري فيها، بسبب طبيعة التحقيق، الكشف عن هوية المبلغ عن المخالفات. وقد يحدث ذلك فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات التأديبية أو القانونية ذات الصلة.
-
حماية ودعم المبلغين
لن تقبل الشركة بأي نوع من الانتقام أو التمييز ضد الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ بحسن نية أو بالمساعدة في التحقيقات. يتخذ الانتقام أشكالًا عديدة، ومنها التهديد والتخويف والمضايقة والتنمر والإذلال وتغيير مسؤوليات العمل أو ظروفه، أو إثارة مشاكل كيدية ضد شخص ما أو بسوء نية.
يخضع أي شخص يتبين أنه شارك في الانتقام لإجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء العمل.
-
أحكام نهائية
- تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس ، والذي كان بتاريخ [ 6-10-2024م].
- 2تمت الموافقة على هذه السياسة باللغتين. في حال وجود أي اختلاف بين اللغتين، فيجب العمل بالنص العربي.